الرقابة الإلزامية في القضاء الدستوري المغاربي (الجزائر ، المغرب)

الملخص

انطلاقًا من مبدأ سمو الدستور واحترامًا لقواعده، يجب على جميع القوانين أن لا تخالف في أحكامها الدستور أو أن تتعارض معه، وإلّا كانت هذه النصوص عرضةً للبطلان ولهذا سيتوجب وجود هيئة مختصة بالرقابة الدستورية للتأكّد من عدم مخالفة هذه القوانين لأحكام الدستور، وتمتاز برقابة الزامية سابقة هدفها مراقبة خضوع القوانين للدستور والتزامها به .