أثر التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف في القانون المدني الأردني

الملخص

يعتبر الشرط المانع من التصرف من القيود التي ترد على حق الملكية، فهو من القيود الاتفاقية (الإرادية) التي أباحها ونظمها المشرع، رغم أنها ترد على أهم السلطات التي يمنحها حق الملكية للمالك، وهو حق التصرف، فبمقتضى هذا الشرط يشترط المالك المتصرف في تصرفه سواء كان عقدا أو وصية شرطا يقضي بعدم قدرة المتصرف إليه في التصرف بالمال الذي آلت ملكيته له لمدة معينة، وذلك لاعتبارات جدية مشروعة يهدف لها المشترط. هذا التقييد في حقيقته يتعارض مع خصائص حق الملكية بأنه حق جامع، ويعطل سلطة التصرف، وهو استثناء على الأصل وخروج على حرية المالك في التصرف في ملكه، إلا أن المشرع الأردني أجازه لاعتبارات تتعلق بمصلحة جدية ومشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير ولمدة محددة. إلا أن المشرع قد حدد شروط صحة الشرط والآثار المترتبة على تخلف هذه الشروط، الأمر الذي يطرح سؤال البحث ألا وهو ما هو الأثر المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف ذاته، وهذا ما ستتناوله الباحثة في هذا البحث.